ومسائل معلّقة ، وما لم تضمّ إليها صغرياتها - وهي عبارة عن الشرط - فلا يثبت شيءٌ في عالم الخارج . أمّا الشرط في القضايا الشرطيّة : فتارةً يثبت عن طريق العلم الحضوري ، فتكون النتيجة محرزة لا محالة ومضمونة الحقّانيّة ، باعتبار أنّ الكبرى مدركة بالعقل الأوّل ، والصغرى معلومة بالعلم الحضوري ، فينتج عنهما أنّ الشيء موجودٌ في الخارج . وأخرى يثبت عن غير طريق العلم الحضوري ، أي عن طريق العقل الثالث ، فتكون الكبرى مستفادة من العقل الأوّل ، والصغرى من العقل الثالث ، وتكون النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات . عوداً على بدء ، فإنّه بناءً على إرجاع القضيّة المحسوسة إلى قضيّة كلّيّة ، يكون العقل الأوّل منبئاً عن قضايا معلّقة وشرطيّة لا تثبت شيئاً بالفعل ، وإنّما تفتقر إلى إثبات صغرياتها ومقدّماتها ، ليتمّ بعد ذلك إثبات النتيجة عن طريق التوالد الموضوعي . وهذه الصغريات خارجة عن دائرة العقل الأوّل حتّى في حال ثبوتها بالعلم الحضوري . نعم ، لو قلنا : إنّ القطع في القضيّة المحسوسة ينصبُّ على القضيّة الجزئيّة مباشرةً ، فحينئذٍ سيشكّل ذلك استثناءً من أحكام العقل الأوّل ؛ لأنّ قضاياه ستكون عبارة عن قضايا شرطيّة معلّقة باستثناء هذه القضيّة ، حيث ستكون قضيّة وجوديّة ومعرفة تنجيزيّة . هذا بناءً على الطريقة الموضوعيّة في توالد المعرفة التي لم يثبت العقلان الأوّل والثاني فيها شيئاً في الخارج ، خلافاً للطريقة الذاتيّة . هذا ما أردنا بيانه بالنسبة إلى مصادرات المنطق الذاتي .